من منبر الرئاسة الثالثة وخلال جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، ردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الاتهامات التي سيقَت ضده وضد الحكومة بشطب اموال المودعين، مؤكداً «انّ الدمج بين «الكابيتال كونترول» وضمان الودائع أمر خاطىء، فالكابيتال كونترول كان مُفترضاً ان يقر في اليوم الأول لبدء الأزمة المالية، واذا كنا سنقدم خطة للتعافي الإقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لكي تبقى الأموال في لبنان». وقال: «من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي إقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة». وأضاف: «انّ إقرار خطة التعافي الاقتصادي لم يتم في مجلس الوزراء وكنّا واضحين في ذلك لأننا في انتظار الإستماع الى الملاحظات والآراء من السادة الوزراء، ونحن منفتحون وقد ارسلناها بالأمس الى مجلس النواب للإطلاع فقط وإبداء الملاحظات».

وقد دامت جلسة مجلس الوزراء نحو ساعتين رفعها ميقاتي عند وصول السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى السرايا الحكومية للقائه، وقد وافق مجلس الوزراء على خفض بدل الاغتراب للأسلاك الديبلوماسية في الخارج بنسبة 12 الى 13%. واكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لـ«الجمهورية» انه سيطلب مساعدة الامم المتحدة على تحديد هذه البدلات بحسب كلفة المعيشة التي تحددها الامم المتحدة في كل دولة وسيلحقه تحديد سقف للمعاشات على ان لا تزيد عن 17 الف دولار كحد اقصى، لكن هذا الامر يحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب. وأخذ موضوع الجامعة اللبنانية حيّزاً واسعاً من النقاش داخل الجلسة، وعلمت «الجمهورية» ان ميقاتي يتجه الى فصل المراسيم الثلاثة عن مرسوم تعيين عمداء الكليات. لكن السؤال هل يقبل رئيس الجمهورية بهذا الامر؟

واطلع مجددا مجلس الوزراء من وزير الاقتصاد على واقع مخزون القمح وما يصرف له من اعتمادات من السحوبات الخاصة ومن البنك الدولي. وعلمت «الجمهورية» ان ميقاتي شدّد خلال الجلسة وسأل اكثر من مرة عن اسباب استيراد آلاف الاطنان من القمح وهو ما يفوق حاجة لبنان بأضعاف، كذلك سأل عن الاطنان الضائعة واماكن وطرق هَدرها طالباً من وزير الاقتصاد التشدد اكثر واكثر في هذا الملف بالتحديد. وعلمت «الجمهورية» ان وزير الاقتصاد امين سلام لم يكن مرتاحاً الى هذا الامر وقد بَدا وكأنّ اللوم يقع عليه بعدم حسمه ومعالجته سريعاً.

وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ«الجمهورية» انّ «الحكومة عازمة على محاربة الاحتكار في كل القطاعات، وتحديداً في موضوع القمح ولو بَقي من عمرها ساعة واحدة».

واضاف «انّ البلد يحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضى الى تضافر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في سبيل دعم القمح والرغيف».

ميقاتي وبخاري
وكان ميقاتي قد استقبل أمس السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الذي زاره في السرايا الحكومية، وجاء هذا اللقاء قبل زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة قريباً الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ زيارة بخاري لميقاتي تجاوزت طابعها البروتوكولي وتخللها بحث في مجمل التطورات ولا سيما منها المتصلة بالعلاقات اللبنانية ـ السعودية خصوصا واللبنانية ـ الخليجية عموما. واكدت المصادر «ان اللقاء كان ممتازاً وسادَهُ تفاهم على كل القضايا التي تناولها البحث».

الشامي في واشنطن
وفي هذه الاجواء بدأ نائب رئيس الحكومة رئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي الدكتور سعادة الشامي قبل يومين زيارة لواشنطن، حيث من المقرر ان يعقد مجموعة لقاءات تشمل المسؤولين الكبار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي وزارة الخزانة الاميركية.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ الشامي يحمل معه الى العاصمة الاميركية مجموعة من الملفات الخاصة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد، بما فيها مجموعة من الاقتراحات حول الخطوات التي يمكن القيام بها في أعقاب توقيع الإتفاق «على مستوى الموظفين» بين الحكومة اللبنانية والصندوق. كذلك يحمل الشامي معه مجموعة أفكار للبحث في ما يمكن القيام به لجهة القروض الممنوحة من البنك الدولي بما فيها تلك المتعلقة بتمويل استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية تنفيذاً للوعود التي قطعها ممثّل البنك في لبنان وقياساً على حجم الترتيبات اللوجستية والتقنية التي أنجَزها الجانب اللبناني مع الجهات المعنية في مصر والاردن وسوريا على حد سواء وجاءت كاملة كما تم التفاهم في شأنها.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» ايضاً انّ ما نُشِر أمس عن تعطيل زيارة كان رئيس الحكومة يرغب القيام بها الى واشنطن تُفيد انّ الفكرة لم تكن موجودة من قبل وان من تكهّنَ بها وقع في التباس حيث ظنّ ان التحضيرات التي سبقت زيارة الشامي للعاصمة الاميركية هي لرئيس الحكومة.

فيّاض يوضح
الى ذلك وافق مجلس الوزراء امس على اتفاقية عبور الكهرباء من الاردن عبر سوريا الى لبنان وذلك على سبيل التسوية. ولكن كان لافتاً انّ وزير الطاقة وليد فياض الذي فجّر قنبلة سياسية خارج الجلسة بكَشفه انّ البنك الدولي أوقفَ التفاوض في شأن القرض لاستجرار الغاز والكهرباء في انتظار الجدوى السياسية لم ينطق ببنت شفة داخل الجلسة.

لكن مصادر وزارية مطلعة كشفت لـ«الجمهورية» انّ فياض تلقى أكثر من رسالة واضحة من البنك الدولي مفادها ان مجلس ادارة البنك لم يتخذ بعد اي قرار في شأن تمويل كلفة استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية الى لبنان، وان البحث ما زال جاريا في طلب لبنان تمويل هذه العملية بـ 350 مليون دولار. وقالت المصادر انّ فياض اطلع مسؤولين على هامش جلسة مجلس الوزراء على مجموعة رسائل «الواتس آب» التي تلقّاها والتي تنفي صدور قرار بوقف هذا التمويل كما نشر خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان فياض قد سُئل خلال دردشة مع الاعلاميين عمّا ذُكر عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع، فأجاب: «هذا ما سمعناه والعبرة في النتائج». وأضاف: «انّ العقد مع الأردن قد أُبرم سابقاً لكنه يحتاج الى مصادقة مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، لكن التأخير في التمويل، والموضوع لم يرفض كما يقال». وتابع: «لا اعرف ما معنى «الجدوى السياسية» التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وانا على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يُدخلانا معهما في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل».

تحرّك نقابي الثلاثاء
في غضون ذلك وبعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والادارة والعدل النيابيتين الى استئناف البحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول قبل ظهر الثلاثاء المقبل، دعي نقباء المهن الحرة في لبنان الى اجتماع مشترك طارىء يُعقد في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل في مركز نقابة المحامين في بيروت اعتراضاً على هذا المشروع في صيغته المقترحة والمُزمع إقراره بمعزل عن رزمة القوانين الاخرى الملازمة، لِما تتضمّنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة وتدابير استثنائية ومجحفة وغير عادلة.

ومن المتوقّع ان يدعو النقباء الى وقفة احتجاجية يشارك فيها جميع المهنيين من المحررين الصحافيين والمحامين والأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان وخبراء المحاسبة المجازين والمعالجين الفيزيائيين والممرضات والممرضين والطوغرافيين المجازين في بيروت وطرابلس، وذلك عند التاسعة والنصف صباحاً أمام مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة.

زيادة تعرفة الاتصالات
من جهة ثانية، ورداً على سؤال حول زيادة تعرفة الاتصالات المرتقبة قال وزير الاتصالات جورج القرم لـ«الجمهورية»: «سأعرض على مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل اذا ما ادرج البند على جدول الاعمال كل ما له علاقة بقطاع الاتصالات وبالدراسة التي اعددتها لزيادة التعرفة». وأضاف: «في العام 2018 كان دخل الوزارة مليار و400 مليون دولار وكانت الوزارة تصرف 565 مليون دولار، فنحن بالتقشف والتوفير استطعنا خفض المصاريف الى 255 مليون دولار وهناك 40 مليون دولار يجب علينا دفعها على مدى 4 سنوات مُجَدولة، اي هناك 265 مليون دولار سنوياً علينا دفعها بديل ما كنّا ندفعه سابقاً. اما المشكلة فهي ان المليار و400 مليون دولار اصبحت الآن تساوي 100 مليون دولار، اذاً يجب تأمين 300 مليون لنستطيع تغطية المصاريف، والدراسة التي أجريتها لا تلحظ اي دفعة للدولة، فسابقاً كنّا نرسل المال الفائض لوزارة المال أمّا الآن فبالكاد نغطّي مصاريفنا».